کتاب «حقوق اقتصادی، اجتماعی شهروندی در پرتو مبانی فقهی» بررسی شد
21/03/1398 10:34

کتاب «حقوق اقتصادی، اجتماعی شهروندی در پرتو مبانی فقهی» دوشنبه (۲۰ خرداد ماه) در سرای اهل قلم موسسه خانه کتاب معرفی و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خانه کتاب؛ نشست معرفی و بررسی کتاب «حقوق اقتصادی، اجتماعی شهروندی در پرتو مبانی فقهی» دوشنبه (۲۰ خرداد ماه) با حضور مهری توتونچیان و آرین قاسمی در سرای اهل قلم برگزار شد.

در ابتدای این نشست، مهری توتونچیان  با بیان اینکه عنوان کتاب برگرفته از رساله دکتری من است گفت: در این کتاب به طور ویژه به مساله حقوق اقتصادی اجتماعی از زاویه فقهی به عنوان مولفه حقوق شهروندی پرداخته شده است. هدف از نگارش این کتاب، علاوه بر تبیین مبانی، مصادیق و حدود«حقوق اقتصادی اجتماعی شهروندی در فقه اسلامی»، به مطالعه فقهی این حقوق در نظام حقوقی ایران پرداخته ایم.

وی بیان کرد: این کتاب در چهار گفتار گردآوری و تبیین شده است؛ گفتار نخست آن از دو بخش تشکیل شده که بخش اول آن کلیات و مفاهیم نظری و بخش دوم تعاریف واژگان و اصطلاحات تخصصی و کلیدی و گفتار دوم به ماهیت و مبانی فقهی و حقوقی حقوق شهروندی اختصاص دارد. گفتار سوم به مبانی فقهی و حقوقی حقوق اقتصادی اجتماعی و گفتار چهارم به ماهیت و مصادیق این حقوق پرداخته است. در نهایت هم به نتایج و پیشنهادات اشاره شده است.

این نویسنده با تاکید بر اینکه حقوق بشر امروزه در قالب منشورها و میثاق ها ظهور کرده و فارغ از دغدغه های ملی،جنس، سن، ملیت و... بلازمان و بلامکان است و بر ترسیم حقوق افراد پرداخته است، گفت: البته این حق ها را حکومت به انسان ها نداده بلکه طبیعت برای انسان فراهم کرده است. لذا حقوق طبیعی ارمغان خداوند به انسان و به واسطه گام نهادن انسان به این طبیعت است. البته طبیعت هیچ کدام از اینها را در اختیار انسان و در دست او قرار نمی دهد بلکه انسان باید تلاش کند تا به آنها برسد. پس در ازای حقی که دارد تکالیفی هم بر عهده اش قرر دارد. لذا حق و تکلیف در کنار هم هستند و فرد برای احقاق حقش لازم است با دیگران در تعامل باشد که در اینجا حوزه حقوق شهروندی شروع می شود.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی استمرر حقوق بشر و حقوق بشر استمرار حقوق طبیعی انسان ها است، گفت: حقوق شهروندی سیال، متغییر و نسبیت پذیر است اما حقوق طبیعی ثابت، لاتغییر و جاودانه است و ناشی از وضع و قرارداد نیست. حقوق شهروندی باید یک محل ثابت و قابل اتکایی داشته باشد که محل سکون آن همان حقوق طبیعی است. بنابراین اگر ما این حقوق را به درخت تشبیه کنیم ریشه این درخت حقوق طبیعی و شاخه و تنه آن حقوق بشر و میوه های آن حقوق شهروندی است.

توتونچیان ادامه داد: حقوق شهروندی در جایی مطرح است که حقوق بشر قرار است در درون یک جامعه مدنی ذیل یک حکومت خاص شکل قانونی و اجرایی به خودش بگیرد و آنچه که حقوق شهروندی را از حقوق بشر متمایز می کند سرزمینی بودن آن است و گستره آن ممکن است چند کشور را در بر بگیرد. حقوق بین الملل بشر، حقوق اقتصادی اجتماعی را جزو لاینفک حقوق بشر شناسایی و تصدیق کرده است.

 

این پژوهشگر عنوان کرد: حقوق اقتصادی اجتماعی در یک فضای محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را به عنوان این که  عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا با به کار گیری دارایی خود در اجتماع تاثیر گذار است دارای حقوق می شود اما در یک معنای وسیع تر، حقوق اقتصادی اجتماعی به یک سلسله حقوقی اطلاق می شود که به منظور رفع بی عدالتی های اجتماعی و اقتصادی برای فرد شناخته شده است و این بی عدالتی ها ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند.

وی با بیان اینکه حقوق شهروندی حوزه های مختلف زندگی فردی  اجتماعی شهروندان را در بر می گیرد، گفت: آنچه که ما در این تحقیق به آن پرداخته ایم فقط حوزه حقوق اقتصادی اجتماعی حقوق شهروندی است؛ حق های اقتصادی که جنبه اجتماعی دارند زیرا شناخت حقوق اقتصادی اجتماعی بدون بررسی حقوق و مقررات فقهی ممکن نیست چرا که مقررات فقهی برای تنظیم روابط اقتصادی آمده است. مصادیق فقهی اقتصاد خانواده نیزازحقوق اقتصادی اجتماعی است چرا که خانواده در اسلام از جایگاه ویژه برخوردار است و برای استحکام آن قوانین مالی خاصی وضع شده است که عبارتند از نفقه، ارث، مهریه و کسب درآمد از راه اشتغال برای زنان و مردان و همچنین قراردادهای اجتماعی مانند خرید و فروش، اجاره، قرض، رهن.

 

توتونچیان ادامه داد: در مقوله دوم حقوق بشر، افراد جامعه از یکسری حقوقی برخوردار هستند که مسئولیت راهبری آنها فقط با به کارگیری افراد میسر نمی شود و مسئولیت این تدابیر به عهده دولت است که از طریق قانونی و اجرایی و اعمال نظارت، حقوق اقتصادی اجتماعی مردم را تامین می کند. در برنامه پنجم توسعه در 29 آذر 1395 منشور حقوق شهروندی به امضای رئیس جمهور رسید و به مردم ابلاغ شد و برای اولین بار حقوق شهروندی ملت از سوی دولت به رسمیت شناخته شد. این منشور که شامل 23 حق و 120 ماده است با هدف استیفاد و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین برنامه و خط مشی دولت بر اساس اصل 134 قانون اساسی تنظیم شده است.

وی اظهار کرد: منابع حقوقی حقوق شهروندی شامل منابع ملی و فراملی است؛ منابع ملی ایران قانون اساسی و سند چشم اندازی است که در سال 1384 جهت دستیابی ایران به سوی جامعه ای توسعه یافته در منطقه تدوین شد. منابع فراملی شامل اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی، اعلامیه حقوق بشر اسلامی و... است. مبانی فقهی حقوق شهروندی شامل حفظ کرامت انسانی و ترویج اصول مساوات و آزادی شهروندان با یکدیگر و با دولت است. رعایت حقوق شهروندان از دو زاویه مختلف قابل بررسی است؛ یکی از بعد فردی شهروندان جامعه و دیگری از بعد دولتمردان که به عنوان حاکمان جامعه بر شهروندان حکومت می کنند.

وی با اشاره به ماهیت و مبانی فقهی و حقوقی اقتصادی اجتماعی گفت: مبانی فقهی حقوق اقتصادی که مهمترین آنها شامل برقراری عدالت، مبارزه با فقر، ظلم ستیزی، اجرای اصل مساوات، مبارزه با رشوه خواری و.. است. اهمیت توجه به قواعد شرعی در اقتصاد به گونه ای است که بدون شناخت و استفاده صحیح از این قواعد نمی توان به مسائل اقتصادی مانند نظام بانکی و ابزارهای مالی سازگار با روح و اهداف شریعت در حوزه اقتصادی دست یافت.

تونچیان ادامه داد: مبانی نظام اقتصادی مورد نظر قانون اساسی از دیگر مباحثی است که در این کتاب به آن پرداخته ایم که شامل خدا شناسی، انسان شناسی و اقتصاد و انسان است. در نظام اقتصادی برگرفته از قانون اساسی، اقتصاد فی نفسه اصالت ندارد و مقدمه ای برای رسیدن به اهدافی همچون رفع نیازهای انسان در جریان رشد  و تکامل است. اصول اقتصادی در قانون اساسی به اصول مستقیم و غیرمستقیم تقسیم شده که اصول مستقیم در فصل چهارم قانون اساسی با عنوان اقتصاد و امور مالی از اصل 43 تا اصل 55 درج شده است و اصول غیر مستقیم شامل اصولی است که در فصول مختلف، جنبه های اقتصادی دارند و در مقوله هایی مانند استقلال اقتصادی، خودکفایی، تامین اجتماعی، بیمه، مسکن، قراردادهای خارجی و... دسته بندی شده اند.

در ادامه این نشست، آرین قاسمی گفت: وقتی از نقد کتاب صحبت می کنیم از نقد صحبت می کنیم نه از نقض. به عبارتی هدف از نقد کتاب نقض دیدگاه نویسنده نیست چرا که معتقدم هر چه یک کار علمی بیشتر خوانده شود و به اصطلاح چکش کاری شود برون داد بهتری خواهد داشت. من در نقد آثار خودم هم بی رحم هستم و بنابراین نقد امروز همدلانه، مشفقانه و پیشنهادی است و نویسنده می تواند آنها را بپذیرد یا نپذیرد.

قاسمی  با اشاره به فرم شکلی کتاب گفت: اگر امور شکلی کتاب را رعایت کنیم شاید بخشی از راه را رفته ایم. عنوان کتاب برای من مشخص و واضح نیست؛ آیا می خواهیم حقوق اقتصادی اجتماعی را از دل فقه استخراج کنیم؟ آیا می توانیم برای این حقوق قائده قائل شویم. بنابراین عنوان کتاب به خوبی جا نیفتاده است.

وی بیان کرد: به لحاظ شکلی هیچ کدام از فصل های کتاب زیر فصل ندارند و نظام کتاب به جزء فصل اول برای من مشخص نیست. در همه جای کتاب باید  نظام دسته بندی رعایت شود نه اینکه در یک فصل رعایت و در فصل دیگر رعایت نشود. به نویسنده کتاب پیشنهاد می کنم مقدمه کتاب را جدا و به مباحث دسته بندی و نظم دهد. اگر نظام دسته بندی را در فصل ها، گفتار و بخش رعایت کنیم با کتاب شیک تری رو به رو می شویم.

قاسمی عنوان کرد: با عنوان کلیات به عنوان یک فصل در کتاب موافق نیستم چرا که این عنوان را مختص پایان نامه ها می دانم. همچنین در فصل دوم به ماهیت و مبانی فقهی و حقوقی آمده است  که من با این عنوان موافق نیستم و پیشنهاد می کنم در فصل های جداگانه ای به این موضوعات اشاره شود. عنوان این فصل، ماهیت و مبانی است اما در آن به مهمترین مصادیق اشاره شده است که باید در مورد آن تععین تکلیف کنیم.

این پژوهشگر ادامه داد: در فصل سوم بحث حقوق اجتماعی فراموش شده و به مباحث حقوق اقتصادی پرداخته شده است اما آنچه که به آن اشاره شده حقوق اقتصادی نیست بلکه حقوق اقتصاد در اسلام است.

قاسمی اظهار کرد: در کتاب عنوانی به اسم نتیجه گیری و پیشنهاد نداریم شاید عنوان پایان بندی داشته باشیم. در فهرست ابتدایی کتاب پیشنهاد می کنم عناوین فصل ها آورده شود. فهرست منابع در کتاب به درستی دسته بندی نشده است. همچنین در کتاب منابع و مآخذ آمده است  درحالی که این دو با هم متفاوت هستند و معمولا بهتر است منابع ذکر شود و مآخذ به عنوان پیوست آورده شود.